۷ حقیقت شگفت انگیز درباره قانون در مصر باستان

مورخان با گردآوری سرنخ های باستان شناسی به حقایق شگفت انگیزی درباره قانون در مصر باستان دست یافته اند.

مجله اینترنتی باستان شناس : برای تمدن های باستانی مانند بابل و سومر، قوانین حقوقی مکتوب تصویر روشنی از سیستم های حقوقی و ارزش های اجتماعی مربوط به آن ها را در اختیار مورخان قرار می دهد. از آنجا که هیچ قانون مدون مکتوبی برای مصر باستان کشف نشده است، باید به دنبال شواهد جایگزین بود. اسناد موجود اطلاعاتی در مورد قوانین حقوقی که معاملات روزمره را پشتیبانی می کنند، ارائه می دهند. متن هایی مانند سبیت نیز اطلاعاتی در مورد رابطه بین دین و قانون ارائه می دهند.

قوانین مصر باستان مبتنی بر اصول ماعت بود؛ او ایزدبانوی راستی، درستی و داوری، و نمادی از نظام‌مندی جاودان در جهان برای مصریان بوده‌ است. او در سر خود پر یک شترمرغ داشت.وظیفه فرعون به عنوان حاکم این بود که با وضع و اجرای قوانین، از معاات حمایت کند. همانطور که قوانین یک کشور مدرن باید با قانون اساسی آن مطابقت داشته باشد، قوانین مصر باستان نیز باید به اصول معات پایبند باشد.

از وزیر عدالت به عنوان “کاهن ماعت” یاد می شد که نشان دهنده نقش محوری این آموزه ها در نظام حقوقی است. در پادشاهی کهن، کشیشان به عنوان قاضی خدمت می کردند، اگرچه در پادشاهی میانه، قضات حرفه ای در دادگاه های سراسر مصر خدمت می کردند. از اولین اسناد مکتوب در پادشاهی قدیم گرفته تا اصلاحات سریع حقوقی بیکنرنف ( وزیر مصر سفلی در زمان سلطنت پسامتیک اول (664 – 610 قبل از میلاد) از سلسله 26 ) در دوره بطلمیوسی،در زیر برخی از حقایق شگفت انگیز در مورد قانون در مصر باستان را بررسی می کنیم.

1.قانون در مصر باستان: مجرم تا اثبات بی گناهی

در مصر باستان، فرد متهم تا زمانی که بتواند بی گناهی خود را ثابت کند، مجرم محسوب می شد. اصول ماعت برای ایجاد تعادل و نظم در جامعه بسیار مهم تلقی می شد و به همین دلیل مجرمان به شدت مجازات می شدند. اگرچه فرآیند قضایی در طول تاریخ مصر باستان به طور قابل توجهی تغییر کرد، علیرغم تغییرات قابل توجه در روند قضایی در طول زمان، تأثیر ماعت و سایر باورهای اساطیری جزئی از مفهوم عدالت در مصر باستان باقی ماند. شاهدان نقش مهمی در دادگاه های مصر داشتند و دروغ گفتن شاهد یک جرم بزرگ تلقی می شد.

هیئت منصفه یک سنت دیرینه در سیستم های حقوقی بوده است که به اولین دموکراسی آتن در سال 590 قبل از میلاد برمی گردد. با این حال، در مصر باستان، هیئت منصفه بخشی از سیستم حقوقی نبود. در عوض، نزدیکترین معادل آن ، کنبت بود، شوراهای بزرگانی که در پرونده های مختلف مربوط به دعاوی کوچک و اختلافات محلی ریاست می کردند. برای جرایم جدی‌تر مانند سرقت مقبره یا قتل، این پرونده‌ها به دادگاه بالاتر زیر نظر وزیر ارسال می‌شد.

2.سلسله مراتب قضایی در مصر باستان

در مصر باستان، یک سلسله مراتب قضایی برای رسیدگی به مسائل حقوقی وجود داشت.سیرو، متشکل از بزرگان ، ریاست مسائل حقوقی در مناطق روستایی را بر عهده داشت.در همین حال، کنبت، یکی دیگر از شورای بزرگان، هر روز در مرکز منطقه تشکیل جلسه می داد تا به مسائل حقوقی مختلف، از اختلافات ملکی گرفته تا اتهامات جنایی رسیدگی کند.

مسائلی که در سیرو قابل حل نبودند به کنبت ارجاع داده می شدند.

در موارد نادر، پرونده ها به یک دادگاه شاهنشاهی به نام جدجت ارجاع می شد که مسئول قضاوت حساس‌ترین پرونده‌های سیاسی بود.این سلسله مراتب قضایی تضمین می کرد که عدالت در تمام سطوح جامعه در مصر باستان اجرا می شود.

فراعنه بالاترین شخصیت در سلسله مراتب حقوقی مصر باستان بودند و یک وزیر را برای نظارت بر اجرای عملی عدالت منصوب کردند. جان آسمن در کتاب ذهن مصر می گوید: ” عدالت (در مصر باستان) در مصر باستان به معنای زندگی در هماهنگی با ساختارهای اجتماعی است که آن را ممکن می‌سازد.” وظیفه فرعون این بود که از حفظ این هماهنگی اطمینان حاصل کند. این بدان معنا بود که فرعون ها برای حفظ ماعت قدرت بالایی در تصویب قوانین، حل اختلافات و انتصاب مقامات برای انجام این وظیفه داشتند.

3.کاتبان در فرآیندهای قانونی نقش اساسی داشتند

اگرچه هیچ قانون مکتوبی برای مصر باستان کشف نشده است، اما از سوابق تاریخی مشخص است که کاتبان در فرآیندهای قانونی نقش اساسی داشتند. یکی از نقش های آنها ارائه اطلاعات حقوقی بود. کاتبان وظیفه نوشتن وصیت نامه و سایر قراردادهای حقوقی را داشتند. نقش مهم دیگر کاتبان در روند قانونی، مستندسازی محاکمات بود. یکی از مشهورترین موارد در تاریخ مصر باستان مربوط به قتل رامسس سوم در یک نقشه شکست خورده برای نشاندن شاهزاده مصری پنتاور بر تاج و تخت است.

رامسس سوم به عنوان دومین فرعون در سلسله بیستم، در زمان ناآرامی های متعددی بر مصر حکومت می کرد. در میان این ناآرامی ها، تیه، یکی از همسران رامسس، و پبککامن، یکی از مقامات بلندپایه دربار، توطئه ای را برای رساندن پنتاور به تاج و تخت رهبری کردند. اگرچه رامسس کشته شد، اما این توطئه کشف و محاکمه آن یکی از مستندترین محاکمه ها در تاریخ مصر باستان بود. این محاکمه در پاپیروس قضایی تورین ثبت شده است. رامسس چهارم 15 قاضی را برای قضاوت در مورد پرونده ای که طی پنج محاکمه انجام شد منصوب کرد که منجر به اعدام 28 نفر شد.

4.قانون برابری جنسیتی

نظام حقوقی مصر نسبت به دیگر نظام های حقوقی در جهان باستان، به دلیل رفتار برابر با مردان و زنان قابل توجه بود.زنان از نظر قانونی با مردان در دادگاه برابر تلقی می‌شدند و می‌توانستند مال بخرند، بفروشند و وصیت کنند. این برابری قانونی در دوره بطلمیوسی در حکومت یونان ادامه یافت، اما زمانی که مصر پس از نبرد آکتیوم در سال 31 قبل از میلاد به استان رومی تبدیل شد، این قوانین کنار گذاشته شد. قوانین مشابه در مورد مالکیت برابر اموال تا قرن نوزدهم در اروپا و آمریکا مشاهده نشد.

این برابری در قوانین ازدواج نیز وجود داشت. مردان و زنان می توانستند به طور مشترک مالکیت ازدواج را در اختیار داشته باشند. هم زنان و هم مردان دارای حق طلاق بودند اگرچه مردان ملزم به پرداخت جریمه طلاق بودند، اما زنان ملزم به این کار نبودند. اگر زنا منجر به طلاق می شد، طرف مقصر مجبور می شد سهم خود از اموال مشترک را واگذار کند. اگرچه این قوانین در مصر باستان در مقایسه با دیگر تمدن های باستانی، از نظر اجتماعی، نسبتا مترقی بودند، اما هنوز شکاف گسترده ای در رفتار با مردان و زنان در جامعه مصر باستان وجود داشت.

5.نقش کاهنان در نظام حقوقی مصر باستان

در طول تاریخ مصر باستان، کاهنان نقش قاضی را داشتند که نشان دهنده مرکزیت دین در نظام حقوقی بود. در اساطیر مصر اعتقاد بر این بود که خدایان در معابد زندگی می کنند. از آنجا که کاهنان قادر به برقراری ارتباط با خدایان بودند، این اختیار را داشتند که به اختلافات حقوقی رسیدگی کنند.در زمان پادشاهی جدید در سال 1550 قبل از میلاد، اوراکل ها به عنوان شخصیت های محوری در سیستم حقوقی ظاهر شدند. در طی مراحل قانونی، یک مجسمه عمومی از یک خدا توسط کاهنان به صورت تشریفاتی حمل می شد. مجسمه سپس با حرکات ظریف یا با نشان دادن پاسخ روی یک سند به پرونده مورد نظر پاسخ می داد.

اوراکل ها ( پیشگوها ) علاوه بر نقشی که در مسائل حقوقی داشتند، در مورد مسائل مهم دولتی از جمله راهبردهای نظامی نیز مشاوره می دادند.

پاپیروسی که محاکمه ای از قرن دوم پیش از میلاد را مستند می کند، سه کاهن را توصیف می کند که به عنوان قاضی در یک اختلاف زمینی عمل می کنند. در دوره بطلمیوسی، یک مقام دولتی بطلمیوسی نیز برای نظارت بر محاکمه حضور داشت. این نشان می دهد که حتی پس از فتح مصر توسط اسکندر مقدونی ، روندهای قضایی و آداب و رسوم قبلی حفظ شده است. این محاکمه به عنوان یکی از اولین محاکمات کاملاً مستند، تفاوت بین فرآیندهای قضایی در مصر و یونان باستان را تشریح می کند. محاکمات هیئت منصفه یونان بر اهمیت حاکمیت دموکراتیک برای جامعه آتن تأکید کرد، در حالی که روند قضایی مصر این دیدگاه را منعکس می کرد که کشیش ها می توانند به حقیقت مطلق دسترسی پیدا کنند.

6.اصلاحات قانونی

شواهدی از اصلاحات قانونی در زمان برخی فراعنه در تاریخ مصر وجود دارد. یکی از گزارش های جنجالی که در حال حاضر مورد مناقشه است، از انجام گسترده اصلاح اراضی و لغو برده داری توسط باکنرنف حکایت دارد. این روایت تاریخی از دیودور سیسیلی در یونان باستان نقل شده و مورخان حدس زده اند که او آن را برای حمایت از مواضع ایدئولوژیک خود ساخته است. متأسفانه، متن اصلی مورخ هکاتئوس، که دیودوروس برای این ادعا بر آن تکیه کرده است، از آن زمان گم شده است.

7.قانون در مصر باستان: رواج دزدی از مقابر

یک واقعیت شگفت انگیز در مورد مصر باستان این است که تا زمان دوره آغازین دودمانی مصر غارت مقبره ها گسترده بود و یک مشکل جدی برای دولت ایجاد کرد.این موضوع به قدری رایج بود که طرح های داخلی هرم شاه جوسر، اولین هرم ساخته شده ، شامل طرح هایی برای جلوگیری از سرقت می شد.اعتراف سنگ تراشی به نام آمنپانوفر، که در پاپیروس لئوپولد-امهرست، متهم به سرقت مقبره ای به تاریخ 1110 قبل از میلاد است، ماهیت سیستمی این موضوع را در پادشاهی میانه مشخص می کند. آمنپانوفر از پرداخت رشوه برای جلوگیری از مجازات و ادامه سرقت مقبره ها سخن می گوید.

این اعتراف از آن جهت جالب است که نشان دهنده بی اعتنای به ماعت است ، اصولی که بر قانون در مصر باستان تأکید می کرد. در اساطیر مصری، برای عبور از تالار داوری به زندگی پس از مرگ، لازم بود که مطابق با اصول ماعت زندگی کرد.برخی از مورخان ارتباط بالقوه ای را بین کاهش باورهای مذهبی در مصر باستان و افزایش دزدی مقبره ها پیشنهاد کرده اند. با این حال، این نظریه با شک و تردید مواجه شده است، زیرا بسیاری از تمدن ها رفتارهایی از خود نشان می دهند که اعتقادات مذهبی رایج را به چالش می کشد.