هشدار تکاندهنده یک استاد برجسته دانشگاه، از یک بحران عمیق و خاموش در باستانشناسی ایران پرده برداشت: جایی که بیکاری مفرط و فقدان سازوکار جذب، پای برخی فارغالتحصیلان و متخصصان جوان را به شناسایی محوطهها، کارشناسی اشیای تاریخی و مشاوره به غارتگران و حفاران غیرمجاز باز کرده است.
روز جهانی باستانشناسی امسال بهانهای شد تا دکتر کامیار عبدی، باستانشناس باسابقه و استاد دانشگاه، بهجای تعارفات مرسوم، انگشت روی جراحتهای عمیق این حوزه بگذارد؛ بحرانی چندوجهی که از «تورم مدرک و بیکاری دانشآموختگان» آغاز میشود، از «روزمرگی پژوهشها و انزوای بینالمللی» عبور میکند و در تلخترین نقطه، به «همدستی تخصص دانشگاهی با سوداگران عتیقه» ختم میشود.
وقتی علم در خدمت سوداگری قرار میگیرد
به گفته عبدی، نگرانکنندهترین پیامد وضعیت فعلی، نفوذ دانش تخصصی به بازار سیاه است. در شرایطی که محوطههای باستانی سراسر کشور شبانهروز آماج تخریبهای ساختیافتهاند، دانشآموختگانی که پس از سالها مطالعه به بنبست شغلی رسیدهاند، طعمه شبکههای قاچاق و حفاری غیرمجاز میشوند.
این همکاری طیفی گسترده را دربرمیگیرد؛ از مکانیابی و بررسی عکسها و دادههای ماهوارهای محوطهها گرفته تا اصالتسنجی و قیمتگذاری اشیای حاصل از غارت. حتی بهگفته این استاد دانشگاه، ردپای برخی دانشجویانی دیده میشود که برای فرار از خدمت یا تداوم حضور در دانشگاه، دفاع از رساله خود را به تعویق میاندازند و همزمان در شبکههای اجتماعی برای صفحات حفاری غیرمجاز، خدمات کارشناسی فنی ارائه میدهند.
عبدی با اشاره به مراجعات مکرر دلالان به خودش میگوید:
«تقریباً هر هفته پیامهایی دریافت میکنم که از من میخواهند مکانهای احتمالی دفینهها را بررسی کنم یا روی اشیا نظر کارشناسی بدهم. وقتی با یک استاد دانشگاه چنین تماسهایی گرفته میشود، کاملاً قابل پیشبینی است که یک فارغالتحصیل بیپول، بیآینده و بدون شغل در مواجهه با چنین پیشنهادهایی چه تصمیمی میگیرد.»
سالانه ۵۰ دکترای باستانشناسی؛ برای کدام بازار کار؟
ریشه این فاجعه در نظام آموزشی بدون آمایش سرزمینی است. دانشگاههایی چون تهران، مازندران و بوعلیسینای همدان، سالانه حدود ۵۰ فارغالتحصیل در مقطع دکتری تحویل جامعه میدهند؛ عددی شگفتآور برای رشتهای که در وزارت میراث فرهنگی، پژوهشگاهها و موزهها تقریباً هیچ ظرفیت جذبی برای آن تعریف نشده است.
به باور عبدی، نهادهای متولی نهتنها ارادهای برای جذب نیروهای کارآمد ندارند، بلکه سازوکارهای استخدامی نیز گاه بیش از شایستگیهای علمی، تحتالشعاع روابط غیرتخصصی است؛ وضعیتی که انگیزه ماندن در مسیر پژوهش اصیل را در نسل جوان میسوزاند.
محاصره در پروژههای نجاتبخشی و انزوای جهانی
مسئله فقط اشتغال نیست؛ ماهیت پژوهش نیز تغییر مسیر داده است. باستانشناسی امروز ایران به مجموعهای از اقدامات واکنشی و روزمره—نظیر تعیین عرصه و حریم یا کاوشهای اضطراری در مسیر سدسازیها، خطوط انتقال لوله و جادهها—تقلیل یافته است. این فعالیتهای حفاظتی اگرچه ضروریاند، اما فرصتی برای مطالعات میدانی درازمدت و پرسشمحور باقی نگذاشتهاند.
علاوه بر این، انزوای علمی بینالمللی آسیبهای مضاعفی بر پیکره این حوزه زده است:
- محدودیت در مراودات با دانشگاهها و موسسات معتبر جهانی
- دشواری یا ممنوعیت انتشار مقالات در مجلات تراز اول خارجی
- کاهش شدید هیئتهای مشترک کاوش و تبادل تجربیات فنی
- دسترسی ناکافی به آزمایشگاهها و فناوریهای نوین سالیابی و آنالیز مواد
جمعبندی: زنگ خطری که باید شنیده شود
کامیار عبدی با عبارتی گزنده حقیقت تلخ امروز را توصیف میکند: «در حالی که ما باستانشناسان نشستهایم و وقت تلف میکنیم، حفاران غیرمجاز شبانهروز در حال بلعیدن محوطههای تاریخیاند.»
پیام این گفتگو صریح است: نجات میراث کهن ایران، تنها با پاسگاههای حفاظتی و گشتهای یگان حفاظت میسر نمیشود؛ تا زمانی که دانشگاه ماشین تولید مدارک بیپشتوانه باشد و نظام مدیریت میراث نتواند نخبگان خود را به کار گیرد، مرز میان «نگهبان میراث» و «راهنمای تخریب» همچنان باریک و شکننده خواهد ماند.
فقر یا طمع؟ نقابی به نام بیپولی برای توجیه تاراج تاریخ

با وجود تمام چالشهای اقتصادی مطرحشده، یک پرسش اساسی و بیپاسخ در این میان باقی میماند: آیا بهراستی میتوان خیانت آشکار به شناسنامه و هویت یک ملت را پشت نقاب «بیکاری» و «تنگنای معیشتی» پنهان کرد؟
در همین شرایط دشوار اقتصادی، میلیونها انسان شریف با گرفتن وام، سختکوشی شبانهروزی و راهاندازی کسبوکارهای خرد، شرافتمندانه در پی کسب نان حلال هستند و از اصول اخلاقی خود ذرهای عقب نمینشینند. تقلیل دادن فاجعه غارت آثار باستانی به بهانه «بیپولی»، سرپوش گذاشتن بر انحرافی عمیقتر است؛ آنچه یک باستانشناس خودفروخته یا حفار غیرمجاز را به زدن کلنگ تخریب بر پیکره تاریخ سرزمینش وامیدارد، فقر نیست، بلکه طمع، سودای یکشبه پولدار شدن و زیادهخواهی است.
واقعیتهای میدانی نیز این توجیه را باطل میکند؛ بررسیها و شواهد نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد کسانی که این شبکه ویرانگر را هدایت و تأمین مالی میکنند، نه افراد فرودست و نیازمند، بلکه سودجویان متمول و ثروتمندی هستند که از سر سیری، اشرافیگری، کلکسیونداری یا قاچاق کلان به جان میراث ملی افتادهاند. تاراج تاریخ ایران، واکنشی از سر اضطرار و ناچاری نیست، بلکه تجارتی کثیف برخاسته از طمعی لجامگسیخته است؛ جرمی نابخشودنی که هیچ عذر معیشتی نمیتواند سیاهی آن را بشوید.














ارسال دیدگاه